رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با انتقاد از اينكه بخشي از سيستم بانكي كشور در خدمت پولشويان و قاچاقچيان است، گفت: براي رسيدگي به هر پرونده فساد اقتصادي 128 ايستگاه وجود دارد كه بروز مشكل در هر يك از اين ايستگاهها روند رسيدگي به پرونده را مختل مي كند.به گزارش مهر ، فرهاد رهبر در همايش" پولشويي و آثار و ضرورت مقابله با آن" گفت: هم اكنون بسياري از پروندههاي مفاسد اقتصادي، بيش از 10 سال در جريان رسيدگي در دادگاهها قرار داشته و هنوز به نتيجه نرسيدهاند.معاون سابق رئيس جمهوري افزود: اين مساله موجب دلسردي نيروهاي مبارزه كننده با مفاسد است و عمدهترين مشكل قوه قضائيه در برخورد با اين پروندهها اطاله دادرسي است.وي اين مساله را يكي از ويژگي هاي مهم موارد اقتصادي عنوان و خاطرنشان كرد: يكي ديگر از ويژگي هاي اصلي اين موارد اين است كه متهمان به فساد اقتصادي به محض بر ملا شدن تخلفاتشان، اسناد و دفاتر خود را پنهان مي كنند.رهبر، وجود پولشويي در كشور را ناشي از نبودن شفافيتهاي لازم در حسابهاي سيستمهاي مالي دانست و اظهار داشت: در صورتي كه اشخاص ملزم به ثبت صحيح فعاليتهاي اقتصادي خود نشوند، جهت از بين بردن رد پولهاي كثيف خود از پولشويي استفاده ميكنند.وي با بيان اينكه هر روزه پولشويي از طريق روشهاي جديدتري انجام مي شود، گفت: مقابله با اين پديده هم نيازمند تصميمات سريع و دقيق است.اين استاد اقتصادي دانشگاه، بي ثباتي، تغيير جهت سرمايهها، خروج سرمايه از كشور، تضعيف بخش خصوصي، تضعيف امنيت ملي، تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي و افزايش ريسك اعتباري را از جمله آثار پولشويي عنوان كرد.رهبر با اشاره به رشد نقدينگي بر اثر پولشويي، اضافه كرد: اختلال در بازارهاي خاص از جمله مسكن، خودرو و طلا و در پي آن سقوط سهام در بورس، از ديگر تبعات اقتصادي پولشويي در جامعه هستند.وي كاهش كنترل دولت در سياستگذاري هاي اقتصادي را نيز از جمله آثار بسيار زيان بار پولشويي دانست و ادامه داد: با رواج پولشويي در يك جامعه، سياستهاي دولت نتيجه بخش نبوده و به طـــــــــــور كلي اقتــــــــــدار دولت در تصميمگيــــــــــــــريهاي اقتصادي به متخلفان منتقل ميشود.رهبر تاكيد كرد: تضعيف توليد، كاهش رشد اقتصادي و كاهش درآمدهاي مالياتي دولت، از ديگر آثار منفي پولشويي در اقتصاد ملي هستند.وي با تاكيد بر جايگزيني پيگيري جريان پول به جاي جريان كالا در كشور توضيح داد: هم اكنون در كشورهاي پيشرفته دنيا، تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق بر كنترل فيزيكي كالا مقدم است.رهبر خاطرنشان كرد: لايحه مبارزه با پولشويي كه هم اكنون در مراحل تصويب است، بر امر تعقيب مالي وجوه كثيف تاكيد دارد.وي اين لايحه را پس از تصويب، نيازمند آييننامههاي اجرايي مناسبي دانست كه بتواند با مشكلات كنوني جريان پول را مرتفع كند.وي در پايان افزود: كل وصولي دولت از جريمه اين ميزان قاچاق، تنها 15 ميليارد تومان است. رهبر با بيان اينكه 85 درصد پروندههاي قاچاق كمتر از يك ميليون تومان هستند، اظهار داشت: اين در حالي است كه پديده قاچاق به سمت نهادينه شدن حركت مي كند و حجم بالاي قاچاق به صورت كلان در حال انجام است.
