در سـالـهـاي گذشته، مراحل مختلف انتخابات به ويژه مرحله شمارش آرا، موجب چالشهاي تريبوني و رسانهاي ميان دو جناح كشور گرديده است. هرگاه كه اصلاح طلبان مجري انتخابات بودهاند، گروهي از محافظه كاران صـحـت بـرخـي از نـتايج انتخابات را زير سوال بردهاند كه شديدترين عبارت در اين مورد، پس از پايان انتخابات مجلس ششم توسط يكي از محافظه كاران خبرساز بيان شد. او كه به همراه ساير همفكران خود، شكست سختي از رقباي اصلاح طلب خورده بود، نحوه اجراي انتخابات مجلس ششم را يك <افتضاح> ناميد. از سوي ديـگر، اصلاح طلبان كه در اكثر دورههاي انتخابات،به مراحل بررسي صلاحيتها اعتراض داشتهاند در سالهاي اخير بعضاً اعتراض جدي خود به مراحل شمارش آرا و يا تاييد نهايي انتخابات
– كه در حوزه مسئوليت ناظران ميباشد– را نيز بيان كردهاند. همين مساله باعث شد كه در يكي دو سال اخير، موضوع رايانهاي شدن انتخابات و شمارش كامپيوتري آرا، در كانون توجه فعالان سياسي قرار گيرد. بر همين اساس مسئولان دولتي از اوايل سالجاري با اطمينان كامل، از كامپيوتري شدن انتخابات خبر دادند، اما هر بار كه ابراز اطمينان مسئولان دولتي در اين مورد به رسانهها كشيده ميشد، دست اندركاران انتخابات در شوراي نگهبان، هرگونه تفاهم با دولت براي برگزاري انتخابات به صورت ماشيني را تكذيب ميكردند. نـهايتا نيز سخنگوي شوراي نگهبان و برخي مقامات اجرائي آن شورا، به صراحت اعلام كردند كه <نرم افزار ارائه شده توسط وزارت كشور داراي اشكالات متعدد است و مهلتهاي متعدد شوراي نگهبان به وزارت كشور براي رفع اشكالات، نتيجهاي دربرنداشته است.> پس از اين بحث ها، اعلام شد كه ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس، به صورت كامپيوتري انجام خواهد شد. اما اين اعلام نيز سرانجام خوشايندي نداشت به طوري كه در نخستين روز از ثبت نام، بعضي از كانديداها از وجود مشكلات متعدد در سايت اينترنتي خبر دادند. خبرگزاري رسمي دولت هم خبري را منتشر كرد كه نشان ميداد حداقل در يكي از استانها هيچ يك از كانديداها موفق به ثبت نام اينترنتي در نخستين روز ثبت نام نشدهاند. اعتراضها و انتقادها در روزهاي بعدي ثبت نام نيز ادامه يافت تا جايي كه در پنجمين روز از دوره يك هفتهاي ثبت نام، عضو كميته استاني جبهه متحد اصولگرايان از وجود اشكالات در سايت اينترنتي خبر داد و گفت: <ممكن است عدهاي به اين اميد باشند كه بتوانند از طريق اينترنتي ثبت نام كنند و تلاش آنها به نتيجه نرسد و از طرف ديگر فرصت مراجعه به فرمانداري براي ثبت نام حضوري را نيز از دست بدهند و در اين ارتباط بايد وزارت كشور پاسخگو باشد.>
ظاهرا مسئولان دولتي، با ايجاد تلفيقي از ثبت نام حضوري و اينترنتي، تا حدي مشكل ايجاد شده در اولين مرحله رسمي از انتخابات را حل كردند. اما در حالي كه مردم و رسانهها خود را براي استقبال از پايان مرحله دوم انـتـخـابـات – اعلام نتايج بررسي صلاحيت كانديداها توسطهياتهاي اجرائي – آماده ميكردند، اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان، نگرانيهاي جديدي ايجاد كرد. به گفته دكتر كدخدايي <حدود 80 درصد پروندههاي ارسالي از وزارت كشور – مربوط به داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم – داراي اشكالا ت مختلف است.>
البته معاون وزير كشور در پاسخ به اين اظهارات، اشكالا ت موجود را كم اهميت دانسته است، اما تجربه دورههاي گذشته انتخابات نشان ميدهد هر نوع اشكال در پرونده ارسالي به شوراي نگهبان، ميتواند در مراحل تعيين صلا حيت كانديداها اثر گذار باشد و اين مسأله قاعدتاً براي بسياري از كانديداهاي غيرسرشناس و نيز كانديداهايي از جناح اصلا ح طلب – كه احتمال <عدم تاييد صلا حيت> براي آنها بيش از ساير كانديداها ميباشد – نگران كننده خواهد بود. زيرا در بعضي از ادوار گذشته، دست اندركاران انتخابات، عدم وجود فرصت كافي براي بررسي پرونده نامزدها و يا اتمام زمان قانوني براي رسيدگي به شكايت <رد صلا حيت شدگان> را يكي از عوامل مهم در عدم تاييد صلا حيت بعضي كانديداها دانستهاند. اين امر نشان ميدهد هر نوع بي دقتي يا اقداماتي كه فرصتهاي قانوني موجود براي دفاع كانديداها از خود را كاهش ميدهد، موجب تضييع حقوق كانديداها و در نهايت، كاهش ميدان انتخاب مردم خواهد بود كه اين مساله در تضاد با سياست <جلب مشاركت حداكثري> است.
تا پايان اسفند ماه 86، حداقل دو مرحله ديگر از انتخابات يعني اخذ آراي مردم و شمارش آرا ، توسط وزارت كشور انجام خواهد شد. شايد لا زم باشد رئيس جمهور كه دولت خود را علميترين دولت پس از انقلاب ميداند شخصاً به بررسي اشكالا ت ايجاد شده دردو مرحله گذشته بپردازد تا مراحل سوم و چهارم انتخابات با اشكالا ت غيرقابل جبران همراه نباشد.
در اين ميان تنها كاري كه از ما ساخته است، هشدار علـني و دعاگويي مخفي است و از خدا ميخواهيم <مراحل سوم و چهارم را به خير بگذراند.> زيرا به نظرما حضور گسترده مردم در انتخابات ضرورت هميشگي براي كشور است و در شرايط فعلي، اين ضرورت بيشتر حس ميشود .اين در حالي است كه بي ترديد بهترين راه براي رسيدن به مشاركت حداكثري، جلب اطمينان مردم به دقت و امانت داري دست اندركاران انتخابات و حفظ كامل حقوق راي دهندگان و كانديداها ميباشد.
