چاپ این صفحه    

 

    سه شنبه,20 بهمن,1388 - شماره : 2848
 
 
 نامه كروبي به وزير اطلاعات درخ   

گروه سياسي: مهدي كروبي دبير كل حزب اعتماد ملي در نامه‌اي سرگشاده خطاب به غلامحسين اژه‌اي وزير اطلاعات نكاتي را در خصوص دراويش گنابادي ذكر كرده است. به گزارش سحام نيوز در بخش‌هايي از آن آمده است: در نظامي كه مبتني بر نظريه ولايت فقيه و مذهب حقه شيعه و برآمده از رهبري مرجع ، حكيم و ‌دورانديش كه با پشتيباني قاطبه مردم ايران از اقشار مختلف جامعه، انقلابي عاشورايي را به ثمر ‌رساند متاسفانه طبق اخبار واصله از جمعي از هم ميهنان و شهروندان جمهوري اسلامي كه پيرو مذهب اهل بيت هم هستند با وجود سير و سلوك متفاوت در اظهار تشيع خويش همواره در بيان رهبرانشان خود را مومن و معتقد به نظام جمهوري اسلامي اعلام نموده‌اند. حسينيه گروهي از دراويش گنابادي در شهر اصفهان مورد تعرض قرار گرفته و تخريب و ويران شده است. اين حادثه بي‌سابقه نيست و همان‌گونه كه همكاران جنابعالي به ياد دارند در سال هاي اخير چند بار تكرار شده ‌‌‌‌و من نيز فارغ از ديدگاه‌هاي سياسي، شخصي، موقعيت حزبي و جناحي در مقام يك شهروند جمهوري اسلامي - كه مدت طولاني و حساس در بخش هاي مختلف اجرايي، تقنيني و نهادهاي انقلابي كشور خدمت كردم - متذكر پاره‌اي از اين برخوردها به جنابعالي و همكارانتان شده‌ام و اكنون پس از آن احساس مي‌كنم اين سلسه برخوردها در آستانه تبديل به يك رويه است. لذا لازم ديدم به صورتي عام‌تر و انشاءالله موثرتر بار ديگر نكاتي را با شما در ميان بگذارم:جمهوري اسلامي ايران نظامي مذهبي بر پايه مذهب رسمي شيعه جعفري اثني عشري و بر آمده از انقلابي اعتقادي به رهبري روحانيت و مرجعيت است؛ اما از آغاز، مرزبندي روشن خود را با حكومت‌هاي فرقه‌اي تعيين كرده و تعهد خود به حفظ حقوق همه انسان ها فارغ از مذهب و مرام را اعلام ‌داشته است. بدين معنا گرچه اساس اين جمهوري بر اساس اسلام و تشيع بنا شده و رهبري آن بر ‌عهده مجتهد و فقيه نهاده شده و طبيعي است كه آن فقيه يا مجتهد تنها رهبر پيروان و علاقمندان خود ‌نيست و اين جمهوري تنها از آن افرادي با مذهب و مرام خاص نمي باشد. همه شهروندان ايران تا ‌زماني كه اعتقاد يا التزام عملي به قانون اساسي و قوانين موضوعه مصوب مجلس را رعايت كنند از ‌همه حقوق انساني خود بهره‌مندند. اكنون ما در 30 سالگيانقلاب بزرگ اسلامي هستيم اما گذر زمان نبايد باعث شود فراموش كنيم كه شعار انقلاب و وعده ما به مردم " استقلال" ، "آزادي" و "جمهوري اسلامي " بود. حضرت امام ‌(ره) در پاريس فرمودند: "حتي ماركسيست‌ها هم اگر توطئه نكنند آزادند. "شما مي‌دانيد كه ‌ماركسيست‌ها منكر خدا و اسلام هستند اما طبق وعده امام راحل و طبق اصول قانون اساسي ‌اسلامي آزاد و حقوق شهروندي شان محفوظ است چه رسد به جريانات معتقد به مذهب و اسلام. متاسفانه برخلاف آنچه اسلام و قانون اجازه داده است، دراويش هم گروهي مسلمانان و شيعه هستند كه به بهانه هاي مختلف كه نشأت گرفته از تنگ نظري و برخوردهاي سليقه‌اي است در مقاطع و مكان‌هاي خاص تحت فشار و محدوديت‌هاي پي‌درپي قرار مي‌گيرند. توطئه كردن هم چيزي نيست ‌كه بتوان به سادگي‌به هر شخص و گروهي نسبت داد و با آنها برخورد كرد. ديدگاه‌هاي حضرت آيت الله خامنه اي در مقام رهبري نظام جمهوري اسلامي را هم فراموش نكنيم ‌كه همواره بر تفكيك مواضع عقيدتي و حقوق شهروندي افراد تاكيد مي كنند و حتي آنجا كه از نسبت ‌خودي وغير خودي در نظام اسلامي سخن مي گويند بر وظيفه حكومت اسلامي نسبت به همه شهروندان تاكيد مي نمايند. اما از سوي ديگر ممكن است همكاران شما معتقد باشند در پوشش اين آيين و سلوك، اعمالي ‌خلاف امنيت يا قانون در كشور صورت مي گيرد. اعمال مجرمانه در قانون ايران تعاريف مشخص دارد و ‌مجازات هاي آن نيز روشن است. در هيچ قانوني نيامده كه به فرض وقوع قانون شكني از اين دست ‌پيش از صدور هرگونه كيفرخواست يا تشكيل هر نوع دادگاهي اقداماتي نظير آنچه در اصفهان اتفاق ‌افتاده دست زد. در طول سه سال اخير حسينيه‌هايي در قم، كرج، اصفهان، بروجرد و... مورد تعرض و تخريب قرار ‌گرفته است. دركدامين محكمه صالح محاكمه اي صورت گرفته و چنين حكمي صادر شده است؟ مگر ‌مي‌توان بدون رعايت تشريفات قانوني در كشور دست به هر كاري زد ؟ اين كارها بر اساس كدام مجوز ‌شرعي و قانوني انجام پذيرفته است؟ فرض محال ، محال نيست و اين فرض وجود دارد كه در برخورد با دراويش طريقت گنابادي بيش از آنكه اصول و مصالح نظام جمهوري اسلامي در نظر گرفته شده باشد عقايد و باورهاي طرفين اختلاف، ايفاي ‌نقش كرده باشند و عقيده بر قانون فائق آمده باشد. ما اگر در نظام غيراسلامي زندگي مي‌كرديم اين ‌غليان عواطف درك مي شد و اگر چه حتي در چنين نظام هايي ‌براي عمل مومنين نياز به اجازه‌ مجتهد جامع الشرايط بود‌‌اما مي توانستيم درك كنيم كه چرا چنين ‌اتفاقاتي رخ داده است.اما در نظامي كه قانون آن بر مبناي اسلام بنا شده و فقه پايه قانون است و زير ‌نظر ولي فقيه اداره مي شود و روحانيت در را‡س نهادهاي قضايي و امنيتي آن قرار دارد آيا نمي توان ‌به ديده ترديد در انگيزه مسببان اين حوادث نگريست و آن را ادامه دست‌هاي نهان براي اختلاف اين بار ‌نه فقط در ميان شيعه و سني كه ميان دو گرايش از تشيع بدانيم؟ ‌اگر چه امروز كشور ما با رهبري فرزانه و نيرومند، مردمي مصمم و بالغ و نيروهاي مسلحي مقتدر در ‌منطقه از ثبات برخوردار است ولي چه داعيه داريم كه براي خودمان حادثه‌آفريني كنيم؟ و چه بسا بر ‌حسب تجارب مكرر از اين قبيل اقدامات نتيجه معكوس بگيريم.از شما خالصانه مي خواهم در صورتي كه ادله قانوني براي اعلام جرم عليه متوليان در اين مورد وجود ‌دارد به افكار عمومي اعلام بفرماييد ودر صورتي كه طبق قانون ميان مجازات اتهامات مفروض عليه ‌ايشان و تخريب حسينيه تناسبي وجود دارد آن را بيان نماييد؛ اما در غيراين صورت و در شرايطي كه ‌جرمي از سوي اعضاي اين طريقت وجود نداشته يا به اثبات نرسيده به عنوان كارگزار نظام اسلامي در‌حفظ امنيت شهروندان هم عواطف جريحه‌دار شده گروهي از شهروندان در تخريب يك بناي مذهبي را ‌تلطيف نماييم و هم در مقام حافظ امنيت عمومي و مصالح عالي نظام دست‌هاي پنهاني كه قصد دارند ‌نظام اسلامي را به حكومتي فرقه‌اي تبديلو ماهيت واقعي آن را استحاله كنند را شناسايي فرماييد. قاطعيتو انصاف شما در مقام وزير اطلاعات ضامن امنيت و مصلحت جمهوري اسلامي خواهد بود. ‌

نبايد دو پهلو حرف زد

دبيركل حزب اعتماد ملي معتقد است كه با توجه به زمان اندك باقي‌مانده تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري اجماع اصلاح‌طلبان ديگر معنا ندارد.به گزارش فارس ، مهدي كروبي در حاشيه جلسه با اعضاي حزب اعتماد ملي در قم با اشاره به تشكيل جلسه‌اي در خانه آغاجري و مسائل مطرح شده در اين جلسه گفت: به طور مستقيم صحبت‌هاي مطرح شده در آن جلسه را نشنيده‌ام و بنابر اين نمي‌توانم در اين زمينه اظهار‌نظر كنم. وي بيان داشت: داوري و هرگونه اظهار نظر من زماني صحيح است كه مطالب را به صورت دقيق بشنوم. دبيركل حزب اعتماد ملي با اشاره به برخي نظرات مطرح شده در ارتباط با موضع‌گيري‌هاي دوگانه از سوي اصلاح‌طلبان گفت: من همواره با صراحت حرف مي‌زنم و نبايد به هيچ وجه دو پهلو حرف زد. كساني كه چنين مسائلي را مطرح مي‌كنند بايد موارد و مصداق‌ها را بيان كنند.