يك عضو شوراي مركزي جامعه مدرسين حوزه‌ علميه‌ قم در واكنش به اخبار منتشرشده مبني بر اينكه رئيس‌جمهور قصد ندارد براي سه وزارتخانه باقي‌مانده، وزير زن معرفي كند و با توجه به‌‌‌‌انتقادات پيشين برخي علما و مراجع در اين ارتباط گفت كه اميدوارم اين اقدام رئيس‌جمهور، راهي براي بهبود رابطه دولت و علما و تعامل بيشتر باشد. غروي در گفتگو با ايسنا، افزود: البته اخبار منتشرشده مبني بر اينكه دولت قصد دارد برخي از استانداري‌ها را به زنان بسپارد نيز خود يك زمينه‌ جديد براي چالش شده؛ چرا كه در بحث استانداري، استاندار ارتباط بيشتري با اشخاص و افراد دارد و كارهاي اجرايي بيشتري در سطوح پايين‌تر بايد انجام دهد. وي گفت: اگر دولت در پي اين است كه روابطش را با علما بهبود ببخشد بايد نظر مراجع را چه در ارتباط با وزارت زنان و چه استانداري آنان مورد توجه قرار دهد؛ چرا كه در اين بخش‌ها كساني هستند كه بتوانند با توانايي بيشتر كارها را انجام دهند و من اميدوارم دولت به نظر مراجع در ارتباط با معرفي‌نكردن زنان براي وزارت و استانداري‌ها توجه كند و اين توجه مي‌تواند اين رابطه را بهبود ببخشد. عضو شوراي مركزي جامعه مدرسين حوزه‌ علميه‌ قم ادامه داد: دولتمردان بايد بدانند متدينان گوش به نظر مراجع هستند و اگر مراجع را داشته باشند، متدينان و بسياري از اصولگرايان را با خود همراه خواهند داشت، اما اگر خداي ناكرده مراجع نسبت به دولت دلسرد شوند و رابطه سرد شود، اين مسئله به اصولگرايان و متدينان نيز سرايت مي‌كند؛ لذا بايد سعي شود اگر اين ارتباط به خاطر برخي برخوردها، صحبت‌ها و عدم توجه‌ها به سردي مي‌گرايد تقويت شود، ان‌شاءالله اين ارتباط قوي و به يك ارتباط گرم تبديل شود؛ به نحوي كه هم آقايان مراجع راضي شوند و هم دولت بتواند از ارشاد مراجع استفاده و متدينان و اصول‌گرايان را حفظ كند. وي در ادامه با بيان اينكه < به طور قطع مي‌توانم بگويم تمام مراجع با انتخاب زنان به عنوان استاندار و وزير مخالف بودند> گفت: البته برخي مراجع در اين ارتباط اظهارنظر كردند و برخي نيز چيزي نگفتند و يا اگر اظهارنظر كردند، برخي ملايم و برخي تندتر مخالفتشان را اعلام داشتند. غروي در ادامه درباره علت مخالفت برخي علما و مراجع با انتخاب زنان به عنوان وزير يا استاندار گفت: به اين مسئله بايد از جهات مختلف توجه كرد. در اسلام، زن اهميت خاص خود را دارد و برايش كرامت انساني و حرمت خاصي قائل هستند. البته نظر كلي اين است كه نبايد مسائل اجرايي مربوط به كشور و كشورداري را به زنان سپرد؛ چرا كه برخي آسيب‌پذيري‌ها در اين ارتباط وجود دارد؛ البته اين سخن به اين معنا نيست كه حق آنها ناديده گرفته شود يا حرمتشان پاس داشته نشود، بلكه در اين مورد خصوصيات رواني و جسماني زن مدنظر قرار گرفته و در اسلام نيز چه در باب قضاوت و چه در باب حكومت و موارد ديگر، ولايت براي زنان قرار داده نشده است؛ چنانكه انبياي الهي و ائمه معصومين نيز زن نبودند، ولي در عين حال مقام علمي و معنوي حضرت زهرا(س) از ديگر ائمه كمتر نيست.